صمد حسنزاده در دیدار با دکتر قالیباف:
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی
نمایندگان با تعطیلی پنجشنبهها موافقت کردند | بانکها و گمرک مستثنا شدند
میمتالز - نمایندگان مجلس در چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی دستگاههای اجرایی را به استثناء برخی از دستگاهها موظف کردند ساعات کاری خود را در پنج روز هفته بین شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.
به گزارش میمتالز، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند، در چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی دستگاههای اجرایی را به استثناء برخی از دستگاهها موظف کردند ساعات کاری خود را در پنج روز هفته بین شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند و بنابراین در صورت تائید شورای نگهبان با این لایحه، پنجشنبهها تعطیل رسمی خواهد شد.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، تبصره ۳ و ۴ این لایحه را به تصویب رساندند. این تبصرهها عبارتاند از:
تبصره ۳- تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی از قبیل بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت موجب کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نمیشود
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، تبصره (۴) به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ سـاعت کـار در هفتـه و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جملـه قـانون کـار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود. کاهش ساعات کاری، موجب کـاهش حقوق و دستمزد و مزایـای قـانونی کارکنـان موضـوع ایـن تبصـره نمیگـردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمیباشد. اجـرای حکـم ایـن تبصـره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منـوط بـه اذن معظمٌ له میباشد.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
شش ساعت پیش
پانزده ساعت پیش
بیست ویک ساعت پیش
یک روز پیش
یک روز پیش
یک روز پیش
آگهی فراخوان عمومی "شناسایی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برق تضمینی مورد نیاز شرکت جهان فولاد سیرجان" - شماره فراخوان: ۱۲۳-۰۳-ک-م
آموزش و پرورش و بانک صادرات تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
آغاز فروش نوروزی محصولات سایپا از هفته آینده
«حسین مدرس خیابانی» مشاور امور توسعه‌ای وزیر صمت شد
جزئیات طرح پیش‌فروش ایران خودرو رونمایی شد
«سیدمصطفی فیض‌اردکانی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران شد
واریز یارانه، سود سهام عدالت، حقوق و عیدی تا پایان ۱۴۰۳/ زمان واریز اعلام شد
فرید دهقانی:
اکتشاف مهم‌ترین اولویت شرکت چادرملو است
یک شرکت زیرمجموعه «تجلی»، پایانه مکانیزه ۱۰ میلیون تنی مواد معدنی در بندر شهید رجایی می‌سازد
در گزارش مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت تشریح شد؛
اهداف افزایش سرمایه ۴۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه
ارزش بازار سهام ۱۰ صنعت بزرگ بورس و فرابورس به ۹۰۰۰ همت رسید
شاخص بورس ۲هزار واحد رشد کرد
اطلاعیه کانون بانک‌های خصوصی درباره وام فرزند و ازدواج
مکانیزم عرضه تقاضای ارزی، عامل پشت پرده جهش دلار در ۱۴۰۳
اجرای یک پروژه مهم برای کاهش تنش آبی تهران در تابستان ۱۴۰۴
بانک مرکزی:
پتروشیمی‌ها ۳۰ درصد ارز‌ها را برنگرداندند
ریشه عدم بازگشت ارز صادراتی از دید دیوان محاسبات
۸۰ درصد شرکت‌ها که ارز خود را باز نمی‌گردانند دولتی هستند
انتشار اوراق گواهی طلای بانک مرکزی به سال آینده موکول شد
سعدمحمدی: تفکیک ۱۷ عنصر نادر خاکی از معدن با عیار پایین، دستاوردی تاریخی برای صنایع هایتک ایران
حرکت صبانور در کانال صعودی بلندمدت
از مکانیزه شدن حمل‌ونقل تا خودکفایی در تولید کاتالیست‌ها
دستیابی کشور به تکنولوژی فرآوری عناصر نادر خاکی
چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان با وجود ترامپ
آغاز فروش نوروزی محصولات سایپا از هفته آینده
گرمای تلاش و امید در دل سرمای اردبیل/ گزارش تصویری پیشرفت عملیات اجرایی پروژه فولاد آرتاویل در بهمن‌ماه
آگهی فراخوان عمومی "شناسایی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برق تضمینی مورد نیاز شرکت جهان فولاد سیرجان" - شماره فراخوان: ۱۲۳-۰۳-ک-م
خصولتی‌ها جایگزین خصوصی‌ها شدند
